مقالات العلامة التجارية Options

مقالات العلامة التجارية Options

Blog Article

عندما يشتري فرد ما قطعة ملموسة، أكان ذلك لباساً أو جهازاً منزلياً أو سيّارة، يكون من حقّه أن يفعل بها ما يشاء. وهو قد يغيّر مظهر القطعة أو الغرض من استخدامها، يتبرّع بها أو يبيعها في سوق للسلع المستعملة، أو حتّى يتلفها. وبموجب مبدأ انتفاء الحقوق، لا يعود صاحب العلامة التجارية مخوّلاً التحكّم بسلعه في السوق بعد بيعها. لكن، ما الحال عندما تكون القطعة افتراضية خلافاً لقطعة ملكية ملموسة؟ في هذه المرحلة، لا تزال الأسئلة أكثر من الأجوبة.

ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .

المطلب الثالث : حماية العلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص

سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.

العلامة التجارية تستخدم لتمييز منتج أو ساعة مشابهة لها أما الاسماء كمية أو لقب للدلالة على المحل التجاري .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟ مدونة السلوك الوظيفي روابط مفيدة استطلاع الرأي وسائل التواصل الاجتماعي     معلومات الاتصال تحميل التطبيق

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام إخلاء المسؤولية حقوق النشر

قاعدة بيانات الويبو القانونية هي أداة بحث شاملة تتيح لك البحث في مجال الملكية الفكرية في المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.

وتلعب حماية العلامة التجارية دورا بارزًا في إحباط عمليات التشويه أو المنافسة غير المشروعة والّتي يمكن أن تسيء إلى سمعة الشركة. خاتمة تعرفنا في هذا المقال على مفهومي المنتج والعلامة التجارية سواء أكانت من وجهة نظر المستثمرين أو من وجهة نظر الشركات أو من وجهة نظر المستهلكين، ودققنا في فهم الفرق الحقيقي بين المنتج والعلامة التجارية فبدأنا بمعرفة الفرق بين المفاهيم، ثم انتقلنا لمعرفة الفرق بين مراحل البناء، ثم تعمقنا في طريقة التميّز وإمكانية النسخ، ثم توسعنا في فهم الفرق بين طرق التخاطب العاطفي، ثم انتهينا بمعرفة العمر الزمني لكل منها، وانتقلنا بعدها لنتعرف على وظائف العلامة التجارية للشركات وللمستهلكين وما تحققه من مزايا لكلٍّ منها، لننتهي أخيرًا مع معرفة أهم الخصائص للعلامة التجاية الناجحة سنستكمل في المقال القادم مكونات العلامة التجارية وتأثيراتها. اقرأ أيضًا مدخل إلى سلوك المستهلك مراحل عملية الشراء -ما قبل اتخاذ قرار الشراء- مفهوم قرار الشراء وأنواعه

في الميتافيرس أن تؤدّي فوراً إلى تداعيات سلبية على العلامة.

يعتبر مفهوم العلامة التجارية الجيد والمقنع من أكثر الأمور أهمية بالنسبة لأي شركة أو عمل أو نشاط تجاري، وذلك من خلال:

ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.

تسجيل الدخول حساب جديد الرئيسية كل الأنشطة بحث تابعنا تابعنا على تويتر تابعنا على فيسبوك تابعنا على يوتيوب تعلم البرمجة موسوعة حسوب المزيد

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية انقر على الرابط كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .